أقصت بعض مديريات التربية للولايات، العديد من الموظفين الذين بلغوا سن الـ55، من التسجيل على قوائم التأهيل، للترقية في الرتب القاعدية المستحدثة، بحيث استندت في تطبيق قراراها المفاجئ على تعليمة وزارية قديمة أكل الدهر عليها وشرب. بالمقابل أكدت نقابة "الأسنتيو" أن هؤلاء الموظفين سيغادرون القطاع برتب آيلة للفناء.
وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية، على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، أنها سجلت تجاوزات خطيرة في بعض مديريات التربية للولايات، وعلى رأسهم مديرية التربية لولاية باتنة، في عملية تسجيل الموظفين على قوائم التأهيل تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 004، المؤرخة في الـ6 جويلية 2014 المعدلة والمتممة بالتعليمة الوزارية رقم 11 بتاريخ 22 سبتمبر 2014، حيث تم إقصاء عدد كبير من الموظفين الذين بلغوا سن الـ55 إلى غاية الـ31 أوت 2014، من المشاركة بالرغم من أنهم موظفون "آيلين للزوال" ويتعلق الأمر بالفئات الست التالية، مساعد تربوي، مساعد رئيسي تربوي، عون مصالح اقتصادية، عون مخبر، عون تقني للمخبر ومستشار التوجيه المدرسي والمهني للمخبر، مؤكدة بأن هؤلاء المستخدمين سيذهبون في تقاعد برتب آيلة وصفتها "الفانية".
وأضاف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة، أن مديريات التربية قد استندت في عملية إقصائها لهؤلاء الموظفين على تفعيل منشور وزاري قديم الذي تم سقوط التعامل به منذ سنة 2006، وبالتحديد منذ صدور الأمرية 06 /03، مشددا في ذات السياق أن وزارة التربية الوطنية لم تتمكن من التحكم في مديرياتها للتربية، فكل مديرية تطبق قراراتها الخاصة بها استنادا على تعليمات قديمة أكل عليها الدهر وشرب، وعليه فهناك مديريات استقبلت ملفات الموظفين وشرعت في تنفيذ أحكام الترقية، غير أن مديريات أخرى رفضت استقبال الملفات بحجة بلوغهم سن الـ55. في الوقت الذي أكد أن مدير المستخدمين بوزارة التربية الوطنية قد أوضح، لما طرحت عليه النقابة هذا الإشكال خلال الاجتماع الذي انعقد في الـ15 نوفمبر الماضي وترأسته الوزيرة نورية بن غبريط، أوضح بأنه قد منح تعليمات صارمة لمديري التربية الـ50، بالسماح لهؤلاء المستخدمين بالتسجيل على قوائم التأهيل من دون فرض شرط السن عليهم.
وأكد محدثنا، أن الموظفين المقصيين، قد وجهوا رسالة استعجالية إلى مدير تسيير الموارد البشرية، قصد التدخل لإنصافهم بإصدار تعليمة تفتح لهم المجال لإيداع ملفات الترقية للتسجيل على قوائم التأهيل من أجل الاستفادة من التحويل التلقائي للمناصب حسب التعليمة 004.
وتطرق يحياوي إلى الخرق القانوني الذي وقعت فيه بعض مديريات التربية، من خلال تنزيل كل الموظفين المستفيدين من الترقية في الرتب الأعلى، أو ما يعرف بالزحلقة في الدرجة، الذي اعتبرته النقابة تكريسا للعقوبة ضد الموظف، بحيث طالبت بإدماجهم من دون المساس بدرجاتهم الأصلية.
تعليقات
إرسال تعليق