مسابقة توظيف الاساتذة لن تلغى

قررت وزارة التربية الإبقاء على مسابقات التوظيف المزمع تنظيمها شهر مارس المقبل، دون تجميدها، شريطة أن تخضع لمقاييس "صارمة" تتعلق أساسا بترشيد المناصب المالية، وبموافقة من الوزير الأول عبد المالك سلال، في الوقت الذي وجهت تعليمات لمديرياتها الولائية تطلب منها ضرورة الشروع في استهلاك كافة القوائم الاحتياطية عند تحرير المناصب المترتبة عن الوفاة، الخروج من الولاية أو الاستقالة قبل ديسمبر الجاري، مقابل إلغاء "التقاعد المسبق".

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن التوظيف في قطاع كالتربية الوطنية الذي يضم 600 ألف موظف و8 ملايين و600 ألف تلميذ، لن تجمد، والوزارة ستحدث الاستثناء، نظرا لأن عملية التجميد ستنجر عنها نتائج سلبية تؤثر بالدرجة الأولى على المنظومة التربوية بشكل خاص، لكن شريطة الخضوع لمقاييس تتعلق أساسا بضرورة بترشيد المناصب المالية، ولن يتأتى إلا عن طريق إلزام مديريات التربية بأهمية استهلاك كافة الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية خلال مسابقات التوظيف التي نظمتها شهر جويلية الفارط وذلك عند تحرير المناصب المالية المترتبة عند الوفاة، الاستقالة أو الخروج من الولاية، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري.  

وأكدت مصادرنا بأنه عند الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة ودون تأخير سيتم المرور بعدها للتحضير لتنظيم مسابقات التوظيف في السلك الإداري التي تقرر تنظيمها في وقت سابق في دورتين، الأولى شهر مارس والثانية شهر جويلية القادم وفقا للاحتياج الذي لا بد أن يضبط بصفة دقيقة. 

وأفادت المصادر، أن مديري التربية للولايات، سيتحملون المسؤولية كاملة عن الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف، وبالتالي فهم ملزمون في هذا الإطار بضرورة التقيد بالإجراءات "الاستعجالية" والمتعلقة بترشيد التوظيف بالدرجة أولى وضبط الاحتياج بشكل دقيق خاصة في المناصب البيداغوجية التي تعد أولوية في التوظيف.

كما تقرر أيضا تجميد "التقاعد المسبق"، "بصفة مؤقتة"، بمنع كافة الأساتذة الذين أودعوا طلبات الخروج في تقاعد مسبق في الآونة الأخيرة حسب تعليمات الوزارة الوصية والذين فاق عددهم حسب آخر إحصاء 15 ألف أستاذ على المستوى الوطني، بغية استغلال خبرة هؤلاء في مجال التدريس من جهة وجهة ثانية لبلوغ هدف ترشيد التوظيف عن طريق التقليص في عدد المناصب المفتوحة التي ستفتح شهر مارس المقبل.

كما أكدت، مصادرنا، أنه قد تقرر أيضا الإبقاء على مسابقات التوظيف في الأسلاك "القاعدية" دون إلغائها، كأعوان النظافة، أعوان الأمن والعمال المهنيين متعددي الخدمات الذين لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم خاصة على مستوى المؤسسات التربوية سواء ابتدائيات، متوسطات أو ثانويات.

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادرنا أن وزارة التربية الوطنية وخلال قيامها بعملية ضبط وضعية الموظفين الذين استفادوا من عمليتي الترقية والإدماج تطبيقا لما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة 004 والتعليمة 11 المتممة لها الصادرتين شهر جويلية الماضي، قد توصلت إلى أن أزيد من 12 ولاية من أصل 50 لم يحصل موظفوها على الزيادات في الأجور والتي تراوحت بين 6 آلاف و15 ألف دينار.