أكد مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب، أن موضوع مسح ديون القروض غير وارد، كونه يتنافى مع الروح المقاولاتية والمقاربة الاقتصادية، موضحا كافة الإجراءات التي تتبعها الوكالة في حال فشل المستفيدين من قروض أونساج في تحقيق مشاريعهم، كإعادة جدولة الديون والتكفل بجزء منها لإنقاذ المشروع.
و لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة، كشف مراد زمالي أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب استطاعت منذ إنشائها استحداث 320 ألف مؤسسة صغيرة، وكانت الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2014 حسبه بمثابة ثورة حقيقية، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل عدد المشاريع الممولة إلى 170 ألف مشروع،في حين بلغ عدد المشاريع التي فشلت نسبة لا تتعدى 5 بالمائة.
و في هذا السياق أوضح المتحدث ذاته أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت بخلق حوالي 770 ألف منصب شغل في قطاعات مختلفة على غرار النقل، الأشغال العمومية و الفلاحة، وفي نفس الإطار أبرز مراد زمالي أنه تم تسجيل حوالي 52 ألف طلب تم إيداعه خلال العام الجاري وهذا ما يعبر عن تزايد اهتمام الشباب ووعيهم بضرورة خلق مؤسسات مصغرة و المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني .
وأرجع مراد زمالي هذه القفزة النوعية إلى حجم التسهيلات التي منحتها الوكالة للشباب الراغبين في الاستفادة من مشروع، على غرار تخفيف الملف الإدراي الذي اختصر في استمارة واحدة فقط، وكذا تقصير مدة التموين إلى ستة أشهر، وتصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أشهر، حسب طبيعة المشروع الذي يدرس على مستوى لجنة التقييم في مدة لا تفوق20 يوما على عكس ما كان يحدث في السابق.
و فيما يتعلق بإشكالية عدم ولوج الشباب عالم المقاولاتية و خلق مؤسساتهم بسبب الفوائد الربوية،أفاد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب أنه قد تم إلغاء جميع الفوائد وما على الشباب المستفيدين من القروض إلا تعويض ديونهم بنسبة فائدة 0 بالمائة للتمكن من تمويل مشاريع أخرى، كما أشار إلى أن الوكالة تدعم و ترافق الشباب الناجين في مشاريعهم بتوسيع هذه الأخيرة أو تحويلها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
تعليقات
إرسال تعليق