أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسان زهوان أن عقود ما قبل التشغيل تعتبر بمثابة "العبودية" لأزيد من مليون جزائري يشتغلون في هذه الصيغة من العمل، والذين تتراوح أجورهم مابين 5000 و1200 دج شهريا، مقابل استغلال في العمل وهضم للحقوق.
وانتقد المتحدث ماوصفه بـ"العبودية الخفية" التي تمارسها بعض المؤسسات في حق العمال تحت غطاء" عقود ما قبل التشغيل" و"الشبكة الاجتماعية"، مؤكدا أن الكثير من الشباب والنساء الذين تم توظيفهم في إطار تشغيل الشباب استغلوا بعيدا عن القوانين ووجدوا أنفسهم في الشارع.
وقال زهوان "إن أشكال الاستغلال للشباب والنساء خصوصا موجودة بشكل خفي وبدون رقابة في الجزائر على غرار الكثير من دول العالم الثالث، وهذا راجع لابتعاد النقابات والجمعيات الحقوقية عن واجبها في حماية هذه الشريحة التي تعايش العبودية بأبخص الأثمان قائلا "هناك مؤسسات عمومية وخاصة تستغل النساء في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل وتمتص عرقهن دون أن تدفع لهم أجرا ثم تطردهن للشارع، وهو حسبه أقوى دليل "للعبودية الخفية" في القرن الـ21.
كما انتقد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان غياب هيئات منظمة لمحاربة الاستغلال في العمل، وقال إن الجزائريين يفتقرون لثقافة تقديم شكوى لدى الهيئات الحقوقية عن المشاكل التي يتلقونها في المؤسسات التي يعملون فيها. وأشار إلى أن رابطة حقوق الإنسان لم تتلق أي شكوى مما يصعب تحديد أشكال الاستغلال في العمل بالأرقام.
وطالب حسين زهوان بضرورة تنصيب وزارة لحماية الاطفال حيث قال إن الكثير منهم ونحن على مشارف 2015، يستغلون في الرعي والحمالة في الأسواق، والتجارة على الطرق السريعة وعلى الشواطئ.
سنوات الضياع هي سنوات عقود ما قبل التشغيل فيها يبير الشاب
ردحذف