جميع التفاصيل حول القانون الجديد للخدمة الوطنية

أكد العقيد عبد الوهاب بن مسعود إطار بمديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، أمس، أنه تم تخفيض سن الإحصاء للخدمة الوطنية من 18 إلى 17 سنة وفق ما جاء في القانون الجديد للخدمة الوطنية المؤرخ في شهر أوت من السنة الجارية، كما تم تمديد فترة إجراء الإحصاء إلى 9 أشهر بدل شهرين، وعلى كل مواطن بلغ سن 17 عليه تسجيل نفسه أو من طرف ولي أمره في جداول الإحصاء على مستوى البلديات التي يقيم فيها أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات التابع لها إذا كان مقيما خارج الوطن، وسيستفيد الذين يلتزمون بواجب التسجيل من عدة امتيازات أبرزها الحق في التأجيل والحق في الاستفادة من الإعفاء، ناهيك على أن هذا القانون يمكن من احتساب مدة أداء الخدمة الوطنية في سنوات العمل المضمونة في التقاعد، وأن مدة الخدمة "تحتسب أيضا كخبرة مهنية بالنسبة للشباب طالبي العمل بعد أدائهم لهذا الواجب  الوطني.
وأوضح العقيد في منتدى يومية المجاهد أمس، أن التسجيل في قوائم الإحصاء للخدمة الوطنية، تمكن صحبها من عدة إمتيازات، ومنها أن الشاب الذي يتقدم إلى مسابقة توظيف على سبيل المثال أو يتحصل على منصب شغل، ويُطلب منه أثبات وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية، فإن وثيقة الإحصاء والتسجيل في قوائم الإحصاء تعدّ إثباتا على وضعيته القانونية اتجاه الخدمة الوطنية إضافة إلى وثيقة التأجيل من أداء الخدمة الوطنية لأسباب معيّنة هي أيضا إثبات لوضعيته القانونية، وكذا وثيقة ايداع ملف الإعفاء. وفي عرضه لمضمون قانون الخدمة الوطنية الجديد، أكد العقيد بن مسعود أنه بدخول الجيش الوطني مرحلة جديدة ترتكز على العصرنة وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بادرت قيادة الجيش الوطني الشعبي على رأسها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإعداد قانون جديد متعلق بالخدمة الوطنية طبقا للمهام المنوطة دستوريا بالجيش الوطني الشعبي، يتماشى مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري في جميع المجالات والاستجابة لجملة من التطلعات المشروعة للشباب، وحسب العقيد فإن هذا القانون تضمن جملة من الأحكام أبرزها "التنصيص على الطابع الإلزامي للخدمة الوطنية من حيث أنها إجبارية، على كل مواطن جزائري يبلغ من العمر 19 سنة كاملة، وتُؤدى بالشكل العسكري فقط وبطريقة فعالة ومستمرة ولمدة تم تقليصها إلى 12 شهرا تلبية لانشغالات الشباب وتشجيعهم لأداء واجبهم الوطني.     كما يشير ذات القانون حسب العقيد بن مسعود إلى أن تنفيذ الخدمة الوطنية يدخل ضمن صلاحيات وزير الدفاع الوطني وتضطلع به الهياكل الموضوعة تحت سلطته بالتنسيق مع الهياكل المدنية الأخرى، وقد أدخلت تعديلات على تسير الخدمة الوطنية لا سيما فيما يخص تخفيض سن الإحصاء من 18 إلى 17 سنة وتمديد فترة إجرائه من 9 أشهر بدل شهرين التي كان معمول بها. وأكد بخصوص عمليات الإحصاء التي تم تقلصيها إلى سن 17 سنة، أنها تجري سنويا ابتداء من 2 جانفي إلى غاية 30 سبتمبر، مؤكدا أنه في حالة غياب المعني يطلب تسجيله من طرف وليه الشرعي، بعد ذلك يتم استدعاء المواطن لإجراء الفحص الطبي.
وينص القانون على بعض الحالات التي يتعذر عليهم تلبية الاستدعاء لإجراء الفحص الطبي في الآجال المطلوبة، منها الإصابة بعجز أو مرض عضال أو الذين يعالجون في المستشفيات أو الذين يتواجدون في المؤسسات العقابية، وذلك لإعفائهم نهائيا من أداء الخدمة أو تأجيلهم إلى غاية شفائهم أو تسريحهم.وأوضح ذات الإطار، أنه في حالة عدم تلبية واجب الانتقاء الطبي يتم إعلانه مؤهلا تلقائيا ويفقد حقه في طلب الإعفاء. كما تم توسيع وفق القانون الجديد، الحق في الإعفاء لكافة المواطنين الذين هم في وضع اجتماعي جدير بالإهتمام، ، ويودع الملف لطلب الإعفاء لدى وحدات التجنيد التابع لها، وتدرس ملفه اللجنة الجهوية للإعفاء من الخدمة الوطنية، ويحق للمواطن الطعن في حال رفض ملفه لدى مديرية الخدمة الوطنية لدى وزارة الدفاع الوطني.
كما أبرز المسؤول أنه وفقا للقانون الجديد فقد تم تحسين شروح منح التأجيل من أجل الدراسة أو المتكونين وتجديده دون شرط السن إلى غاية نهاية المسار الدراسي أو التكوين، كما يتيح القانون للمواطن طلب الإرجاء من الخدمة في حالة إثبات مانع مؤقت أو أن يكون له أخ مجند يؤدي الخدمة الوطنية.