رفض رئيس الجمهورية قرار وزارة المالية
القاضي بتقليص مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة للشباب بالجنوب والهضاب
العليا من مليون إلى 500 ألف هكتار بسبب ادعائها حالة التقشف، وأكد على أن
المساحة التي أمر بتخصيصها لهذه الفئة ستحدد وتمنح كلها.
دعم من الوزارة بنبسة 60 من المائة للراغبين في الاستثمار
علمت «النهار» من مصادر حكومية، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كانت قد طالبت في الميزانية الخاصة بسنة 2015 بمساحة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية لمنحها للشباب والمستثمرين الراغبين في الإستثمار في القطاع، غير أن هذا المطلب قد قوبل بالرفض من طرف وزارة المالية بسبب سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة وقامت بتقليص المساحة بنبسة 50 من المائة وجعلتها في حدود الـ500 ألف هكتار. القرار المتّخذ من طرف وزارة المالية، جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال أشغال المجلس الوزاري المصغر الذي جمع 12 وزيرا المنعقد، أمس الأول، يتدخل ويؤكد من جديد أن مساحة الأراضي الفلاحية المخصصة للشباب والمستثمرين محددة بمليون هكتار من أجل النهوض بالقطاع وتنويع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات. وحسب مراجع «النهار»، فإن مساحة الأراضي التي ستمنح للشباب من أبناء الفلاحين أو أولئك المستثمرين في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» أو في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» تتراوح ما بين 10 و200 هكتار لكل شاب، فيما تتعدى المساحة المائتي هكتار بالنسبة للمستثمرين في القطاع خارج نطاق الهيئتين سالفتي الذكر وكذا كبار المتعاملين الإقتصاديين. وسيستفيد الفلاحون المستفيدون من هذه الأراضي من دعم كانت قد أقرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والذي يصل إلى ستين من المائة في حال اقتناء عتاد فلاحي أو استعمال أدوات السقي بالتقطير، حيث ترغب الوزارة اليوم في توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مستقبلا، وهو مشروع قابل للتجسيد بعدما أكدت وزارة الموارد المائية استعدادها على تقديم يد المساعدة. وقد سبق لرئيس الجمهورية أن أكد في برنامجه الذي دخل به سباق رئاسيات الـ17 أفريل 2014 على رفع قيمة الغلاف المالي الخاص بقطاع الفلاحة من 200 إلى 300 مليار دينار من أجل النهوض به والإعتماد عليه في تنويع صادرات الجزائر خارج المحروقات.
تعليقات
إرسال تعليق