نصب وزير الصناعة والمناجم عبد الـسلام بوشوارب 12 مجمعا
صناعيا، منها سبعة جديدة في قطاعات حيوية مختلفة، في إطار المخطط الجديد
للقطاع العمومي التجاري الصناعي لإعادة بعث المؤسسات الوطنية وتحقيق نمو
اقتصادي خارج قطاع المحروقات.
واعترف الوزير عبد السلام بوشوارب أمس، في ندوة صحفية بفندق الأوراسي خلال تنصيبه للمجمعات الصناعية المذكورة، أن النمط الاقتصادي للمؤسسات الوطنية يعاني العجر في التسيير، ناهيك عن أنه غير قادر على مواكبة التكنولوجيا العالمية، مشيرا إلى مشكل آخر يتعلق بالعجر في ميدان البحث والتطوير والذي يعتبر غائب في المؤسسات الوطنية، في وقت أكد أنه "لا يمكن المراهنة على القطاع الصناعي لم نبذل مجهودات أكبر وأساليب جديدة" .
وأكد بوشوارب أنه لا يمكن تحقيق نتائج ايجابية والقيام بشراكة مع الأجانب ما لم ننتهج أساليب حديثة كتلك التي ستسير بها المجمعات الصناعية الجديدة، موضحا أنه حان الوقت لتغيير الذهنيات واحداث القطيعة مع النمط الاقتصادي السابق، حيث ذهب ليؤكد أن هذه المجمعات ستتمتع باستقلالية تامة في التسيير، ومطالبة بتحقيق نمو خارج قطاع المحروقات بـ7 بالمائة في أفاق 2019 ودعم السوق الوطنية وجلب الاستثمارات.
وأوضح المسؤول، أن هذه المجمعات ستلعب دورا استراتيجيا في الاقتصاد الوطني، وأنه "يجب أن تكون بمثابة المحرك للمؤسسات الوطنية في السوق العالمية، من خلال توسيع نشاطاتها"، كما أنه يتعين عليها حسب الوزير تحسين المردودية المالية للاستثمارات المالية وأن تكون رائدة في السوق الوطنية وتشجيع الاستثمار في الفرع المعني.
وتضم المجمعات الصناعة التي تم تنصيبها، سبعة مجمعات جديدة، تابعة لقطاعات الصناعات الغذائية تتكون من 41 فرعا، الصناعات الكيماوية بـ22 فرعا، التجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والالكترونيكية متكونة من 19 فرعا، والصناعات المحلية والميكانيك وصناعات التعدين تشمل 68 فرعا، الحديد والصلب تتكون من 64 فرعا، وأخيرا النسيج والجلود التي تشمل 49 فرعا، في حين أن الخمسة الأخرى كانت موجودة ويتعلق الأمر بكل من مجمع الصناعات الصيدلانية "صيدال"، المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، والمجمع الصناعي للإسمنت، وكذا المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت ومجمع مناجم الجزائر.
وستسير المجمعات الصناعية التي أنشأت من 14 شركة لتسيير مساهمات الدولة، من قبل مجلس إدارة. المصدر
تعليقات
إرسال تعليق