الامن يحقق في عمليات التوظيف بالشركات البترولية

باشرت مصالح الأمن المختصة بولاية ورقلة، تحقيقات معمقة حول عمليات التوظيف المسجلة بالشركات البترولية العاملة في الصناعة النفطية بحاسي مسعود، حيث طلبت المصالح الأمنية من مديريات الموارد البشرية لهذه المؤسسات، بيانات تفصيلية حول الأشخاص الذين تم تنصيبهم من منذ بداية السنة الجارية.

وقالت مصادر موثوقة لـ"الشروق"، أن مديري الموارد البشرية لمختلف الشركات العاملة بإقليم مدينة حاسي مسعود، شرعوا في اليومين الأخيرين في إعداد حصيلة شاملة تخص عمليات التوظيف التي قامت بها المؤسسات مرفوقة بجدول تفصيلي يتضمن أرقام عروض العمل والمناصب المقترحة وكذا تاريخ التنصيبات التي أجرتها الشركات، وأفادت نفس المصادر أن الجهات الأمنية طلبت من المؤسسات نسخا من وثائق الهوية للأشخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية السنة الجارية .

واعتبر عارفون بملف التشغيل في ورقلة تحرك مصالح الأمن، خطوة ايجابية كونها جاءت استجابة لما وصف بالمطالب الملحة التي رفعها البطالون ومختلف الناشطين للدوائر الوصية والداعية إلى ضرورة فتح تحقيق أمني شامل في طرق التوظيف المنتهجة من قبل الشركات البترولية الوطنية والأجنبية وما أثارته من قلاقل واحتجاجات منددة بإقصاء البطالين بأساليب ملتوية منها الشروط التعجيزية المفروضة من قبل بعض الشركات وكذا إقصاء المترشحين للعمل خلال فترة إجراء الفحوص المهنية وهي تعقيدات عجزت السلطات المعنية عن إيجاد حلول جذرية لها في السنوات السابقة رغم إيفاد الوصاية للجان تحقيق للنظر فيها، إلا أن النتائج لم تتجل وظلت الأوضاع على حالها.

ويأتي هذا التحقيق الأمني برأي ذات المتحدثين في ظل الضعف الحاصل للأجهزة المكلفة بالرقابة ممثلة في مفتشية العمل الولائية وفرعها بحاسي مسعود، هذا الأخير الذي أصبح نشاطه غامضا أكثر من أي وقت بعد تفاقم ما نعت بـ"عمليات التوظيف المشبوهة"  المسجلة في عديد الشركات التي استغلت الدور السلبي للهيئة المذكورة، ولجأت أكثر من مرة إلى التوظيف المباشر مثل ما حدث في ملف قضية شركة "فيجيل قروب"، وما أثارته من تداعيات وصلت إلى حد إنهاء مهام رئيس وكالة تشغيل محلية ومرور موظفين بوكالة التشغيل الولائية على المجلس التأديبي. 

يذكر أن خروقات التوظيف بالمؤسسات البترولية بحاسي مسعود، يأتي ذكرها بشكل مستمر في احتجاجات بطالي الولاية ولا تخلو أي شكوى أو بيان تعده الجمعيات أو المنتخبين المحليين من الاتهامات الصريحة  للشركات بخرق القانون وإقصاء البطالين.