التخطي إلى المحتوى الرئيسي

إسقاط شرط التخصص من مسابقات التوظيف للأساتذة الجامعيين

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى مديري الجامعات ورؤساء المصالح الجامعية، تأمرهم فيها بفتح 4 تخصصات للمنصب الواحد في المسابقات الخاصة بعمليات توظيف الأساتذة، خاصة في الشُّعب التي تعرف نقصا في عدد حاملي الشهادات في التخصص نفسه، وهذا من أجل السماح لأكبر عدد من الأساتذة بالحصول على مناصب عمل. وحسب التعليمة نفسها التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، والتي حررتها مديرية الموارد البشرية على مستوى الوزارة الوصية، فإن المسؤولين عن التوظيف من رؤساء المصالح واللجان ملزمون مستقبلا بقبول أكثر من تخصص “قد تصل إلى 4 تخصصات في المنصب الواحد”، ويأتي هذا في إطار إدراج إجراءات جديدة لضمان حق الطالب في التوظيف من ذلك “إسقاط شرط التخصص في عملية التوظيف”، إذ سيتم بموجبها قبول جميع ملفات الطلبة المتقدمين إلى العمل بمعدل 4 تخصصات لكل منصب.
 
وحسب نص الوثيقة الموقعة من طرف مدير الموارد البشرية بالوزارة، فقد تم تسجيل “مبالغة في عملية التدقيق في ملفات المرشحين واشتراط المطابقة التامة للتخصص المطلوب خلال عملية التوظيف”، وهو الأمر الذي يحرم مرشحين يحملون شهادات في تخصصات مشابهة من التقدم للمسابقة أو التوظيف، وطالبت المصلحة ذاتها مسؤولي المؤسسات الجامعية بفتح المسابقات لأربعة تخصصات عوض التخصص الواحد “هذا التسهيل في معالجة وقبول الملفات، سيمكن من استعمال أحسن للمناصب المالية المتوفرة لدى مصالحكم”. ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الجامعات تجاوزات فيما يخص قبول ملفات الطلبة المرشحين واشتراط “ التخصص نفسه”، رغم أن المناصب المفتوحة قد تفوق عدد الطلبة الحاصلين على التخصص نفسه، فقد يتقدم للمسابقة طلبة حائزون على شهادات في تخصصات أخرى، وعليه فإن المسؤولين الموقعين على رفض بعض الملفات بسبب “غياب شرط التخصص”، سيتعرضون لعقوبات إدارية، خاصة وأن بعض المشرفين على مسابقات التوظيف يتحايلون عبر رفض ملفات وقبول أخرى عبر المحسوبية. وكان الطلبة الجامعيون في العديد من الجامعات عبر الوطن قد اشتكوا من عدم توظيفهم، في الوقت الذي تكوّن فيه الكثير من التخصصات القريبة من تخصصات الشهادات التي يحملونها شاغرة، وعليه طالبوا بضرورة تدخل الوزارة الوصية لأجل تسهيل عملية التوظيف في القطاع.
إسقاط شرط التخصص من مسابقات التوظيف للأساتذة الجامعيين - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/437825.html#sthash.EX3Npc20.dpuf
إسقاط شرط التخصص من مسابقات التوظيف للأساتذة الجامعيين - See more at: http://www.elkhabar.com/ar/watan/437825.html#sthash.EX3Npc20.dpuf

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جميع التفاصيل حول القانون الجديد للخدمة الوطنية

أكد العقيد عبد الوهاب بن مسعود إطار بمديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، أمس، أنه تم تخفيض سن الإحصاء للخدمة الوطنية من 18 إلى 17 سنة وفق ما جاء في القانون الجديد للخدمة الوطنية المؤرخ في شهر أوت من السنة الجارية، كما تم تمديد فترة إجراء الإحصاء إلى 9 أشهر بدل شهرين، وعلى كل مواطن بلغ سن 17 عليه تسجيل نفسه أو من طرف ولي أمره في جداول الإحصاء على مستوى البلديات التي يقيم فيها أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات التابع لها إذا كان مقيما خارج الوطن، وسيستفيد الذين يلتزمون بواجب التسجيل من عدة امتيازات أبرزها الحق في التأجيل والحق في الاستفادة من الإعفاء، ناهيك على أن هذا القانون يمكن من احتساب مدة أداء الخدمة الوطنية في سنوات العمل المضمونة في التقاعد، وأن مدة الخدمة "تحتسب أيضا كخبرة مهنية بالنسبة للشباب طالبي العمل بعد أدائهم لهذا الواجب  الوطني. وأوضح العقيد في منتدى يومية المجاهد أمس، أن التسجيل في قوائم الإحصاء للخدمة الوطنية، تمكن صحبها من عدة إمتيازات، ومنها أن الشاب الذي يتقدم إلى مسابقة توظيف على سبيل المثال أو يتحصل على منصب شغل، ويُطلب من...

وزيرة التربية نورية بن غبريط تعلن : وزارة التربية الوطنية ستنظم مسابقة لتوظيف الأساتذة في شهر مارس 2015

  أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم السبت بالجزائر العاصمة أنه سيتم تنظيم خلال شهر مارس المقبل تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة في مناصب دائمة و أن ما يقارب 4.000 مساعد للتربية سيعززون القطاع خلال شهر ديسمبر. وأوضحت السيدة بن غبريط التي نزلت ضيفة على منتدى يومية المجاهد أن التوظيف الذي يتم على أساس مسابقة شهر مارس 2015 يخص “المناصب المتوفرة في المؤسسات التربوية الجديدة أو المناصب الشاغرة بعد المغادرات المسبقة” مضيفة انه “من المستحيل حاليا أن يكون هناك مدارس دون أساتذة”. وفي ردها على سؤال حول احتمال توظيف متعاقدين أكدت الوزيرة أن “المسابقة مفتوحة لهذه الفئة”. وأضافت في هذا الشأن أن “تغطية جميع المواد التعليمية مضمونة اليوم حتى من طرف متعاقدين و إذا كانت هناك مدارس دون أساتذة فذلك يعني أن مديريات التربية لم تقم بدورها كما يجب”. وأعلنت وزيرة التربية الوطنية في هذا الصدد أن “أغلبية المغادرات في القطاع تعود إلى التقاعد المسبق” موضحة أن 67% من سلك التعليم تقل أعمارهم عن 45 سنة حيث حثت المعنيين على الإسراع في تقديم الطلب قصد تمكين وزارتها من التحضير على ذ...