أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت
أن قرار تجميد التوظيف لسنة 2015 لن يشمل وزارتها وأن المسابقة المبرمجة
في شهر مارس المقبل لتوظيف الأساتذة ستتم في موعدها المحدد، مضيفة في
تقييمها للثلاثي الأول للسنة الدراسية أن 45 في المائة من البرنامج تحقق
باستثناء تسجيل بعض التأخر الذي قدر بأسبوعين.
وطمئنت الوزيرة، في هذا الشأن، خريجي
الجامعات المقبلين على عالم التشغيل بأن وزارة التربية ملتزمة بالمواعيد
التي تقررت لمسابقات التوظيف وهذا حتى يتسنى للعاملين في قطاع التربية
والوظيفة العمومية دراسة الملفات ، كما أكدت أن برنامج وزارة التربية يشمل
إنجاز العديد من المؤسسات التربوية وهو ما يقتضي فتح باب التوظيف تحسبا
للدخول المدرسي 2015-2016 شهر جويلية المقبل.
من جهة أخرى، وصفت بن
غبريت الثلاثي الأول للسنة الدراسية في الأطوار الثلاثة بـ العادي ، وقالت
إن 45 في المائة من البرنامج المسطر في الفصل الأول تحقق باستثناء تسجيل
بعض التأخر الذي قدر بأسبوعين، في عدد من المتوسطات والثانويات. كما
تطرقت وزيرة التربية إلى مسألة الإصلاحات في محاولة منها لتقييمها، وقالت
إنها ناقصة من جانب تكوين الأساتذة والمعلمين، لذا نحرص على ضرورة تكوين
الموارد البشرية لأنها الحلقة الأقوى في العملية، وهي التي سوف تساهم إلى
حد كبير في إنجاح مسار الإصلاحات، دون أن تغفل المتحدثة ذاتها ضرورة إعادة
النظر في محتوى الكتاب المدرسي. وفي السياق ذاته، وعدت بن غبريط بتغييرات
وإصلاحات جذرية مبرمجة مع الدخول المدرسي الجديد لسنة 2016-2017 . و
ادت وزيرة التربية إلى تداعيات انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية
والتي أجبرت الحكومة الجزائرية على اعتماد سياسة التقشف، حيث أكدت أن قطاع
التربية مطالب بترشيد النفقات وعقلنة المصاريف، وقالت إن مسألة العقلانية
في المصاريف كانت في البداية أولوية، لكن اليوم أصبحت ضرورة قصوى، خاصة أن
أموال ضخمة ترصد لتجهيز المؤسسات التربوية، مستغربة في الوقت ذاته من
التخريب الذي تتعرض له الطاولات والكراسي نهاية كل سنة، داعية إلى التصدي
لهذه الظاهرة عن طريق التوعية، وهي من المهام الموكلة لمدراء المؤسسات، كما
اعترفت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية بالتأخر المسجل في إنجاز بعض
المؤسسات التربوية المبرمجة في المخطط الخماسي الحالي، والتزمت باستدراكه
وهو ما سيتم بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران.
تعليقات
إرسال تعليق