التخطي إلى المحتوى الرئيسي

توظيف 10 آلاف جامعي للتحقيق مع 900 ألف فلاح

 

 الأولوية في التوظيف لتخصص إحصاء وفلاحة.. التوظيف شهر أوت والتحقيق ينطلق رسميا في أكتوبر
تقرير شامل ومفصل حول قطاع الفلاحة على مكتب الرئيس لإعادة النظر في السياسة المتبعة
 
 ستفتح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، تحقيقات معمقة حول مليون و200 ألف مستثمرة فلاحية يسيرها 900 ألف فلاح ينشطون عبر كافة ولايات الوطن للتأكد من مساحات الأراضي المستغلة والمردودية وكذا وجهة الدعم المستفاد منه.ويعتبر التحقيق هذا الأول من نوعه الذي يشمل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، سيشرف عليه المركز الوطني للتطوير الفلاحي والريفي «بنيدير»، والذي سيقوم بعملية توظيف لما لا يقل عن عشرة آلاف شاب من خريجي الجامعات شهر أوت القادم، مع إعطاء الأولوية لتخصصات الإحصاء والفلاحة يتلقون تكوينات عبر مختلف المراكز الجهوية التابعة للمركز الوطني سالف الذكر، قبل الشروع في عملية التحقيق التي ستنطلق رسميا شهر أكتوبر القادم، من خلال الاستعانة باستمارات ستوزع على الـ900 ألف فلاح منخرط بالغرفة الوطنية للفلاحة يسيرون مليون و200 ألف مستثمرة فلاحية تتضمن أسئلة عديدة يتم الإجابة عنها من طرف هؤلاء الفلاحين، ليتم من خلالها الحصول على معلومات مدققة حول مساحة الأرض الفلاحية المستغلة والدعم المستفاد منه وحجم الإنتاج. وأكدت مصادر مسؤولة من داخل مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن التحقيقات هذه ستستمر على مدار ثلاثة أشهر كاملة لتنتهي شهر فيفري من العام القادم، قبل تحرير نتائجها في شكل تقرير مفصل يرفع إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليتم على أساسه إعادة النظر في السياسة المتبعة في قطاع الفلاحة بشكل عام مع التركيز على الدعم المقدم للفلاحين. وستكون هذه التحقيقات تحت إشراف المنظمة العالمية للزراعة «فاو» من أجل تقديم المساعدة التقنية للوزارة، خاصة وأن الأخيرة تؤكد أن نسبة 90 % من البلديات بها استثمارات فلاحية. وترغب مصالح الوزارة من خلال نتائج هذه التحقيقات إسكات منتقدي القطاع بأرقام رسمية وحقائق وقف عليها شباب لا مصلحة لهم في ذلك لا من بعيد ولا من قريب بغية إعطاء مصداقية أكثر لواقع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي يعتبر أحد القطاعات التي تعول عليها الحكومة في تنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات، خاصة في الظرف الراهن، أين تعرف السوق الدولية انهيارا في أسعار البترول كان له انعكاس سلبي كبير على عائدات الجزائر، حيث تكشف آخر التقارير الصادرة عن وزارة الطاقة، عن حجم خسائر بملياري دولار نهاية 2014 مقارنة بالسنة التي سبقتها، والتي تم خلالها تحقيق عائدات بـ62 مليار دولار.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

جميع التفاصيل حول القانون الجديد للخدمة الوطنية

أكد العقيد عبد الوهاب بن مسعود إطار بمديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، أمس، أنه تم تخفيض سن الإحصاء للخدمة الوطنية من 18 إلى 17 سنة وفق ما جاء في القانون الجديد للخدمة الوطنية المؤرخ في شهر أوت من السنة الجارية، كما تم تمديد فترة إجراء الإحصاء إلى 9 أشهر بدل شهرين، وعلى كل مواطن بلغ سن 17 عليه تسجيل نفسه أو من طرف ولي أمره في جداول الإحصاء على مستوى البلديات التي يقيم فيها أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات التابع لها إذا كان مقيما خارج الوطن، وسيستفيد الذين يلتزمون بواجب التسجيل من عدة امتيازات أبرزها الحق في التأجيل والحق في الاستفادة من الإعفاء، ناهيك على أن هذا القانون يمكن من احتساب مدة أداء الخدمة الوطنية في سنوات العمل المضمونة في التقاعد، وأن مدة الخدمة "تحتسب أيضا كخبرة مهنية بالنسبة للشباب طالبي العمل بعد أدائهم لهذا الواجب  الوطني. وأوضح العقيد في منتدى يومية المجاهد أمس، أن التسجيل في قوائم الإحصاء للخدمة الوطنية، تمكن صحبها من عدة إمتيازات، ومنها أن الشاب الذي يتقدم إلى مسابقة توظيف على سبيل المثال أو يتحصل على منصب شغل، ويُطلب من...

وزيرة التربية نورية بن غبريط تعلن : وزارة التربية الوطنية ستنظم مسابقة لتوظيف الأساتذة في شهر مارس 2015

  أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم السبت بالجزائر العاصمة أنه سيتم تنظيم خلال شهر مارس المقبل تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة في مناصب دائمة و أن ما يقارب 4.000 مساعد للتربية سيعززون القطاع خلال شهر ديسمبر. وأوضحت السيدة بن غبريط التي نزلت ضيفة على منتدى يومية المجاهد أن التوظيف الذي يتم على أساس مسابقة شهر مارس 2015 يخص “المناصب المتوفرة في المؤسسات التربوية الجديدة أو المناصب الشاغرة بعد المغادرات المسبقة” مضيفة انه “من المستحيل حاليا أن يكون هناك مدارس دون أساتذة”. وفي ردها على سؤال حول احتمال توظيف متعاقدين أكدت الوزيرة أن “المسابقة مفتوحة لهذه الفئة”. وأضافت في هذا الشأن أن “تغطية جميع المواد التعليمية مضمونة اليوم حتى من طرف متعاقدين و إذا كانت هناك مدارس دون أساتذة فذلك يعني أن مديريات التربية لم تقم بدورها كما يجب”. وأعلنت وزيرة التربية الوطنية في هذا الصدد أن “أغلبية المغادرات في القطاع تعود إلى التقاعد المسبق” موضحة أن 67% من سلك التعليم تقل أعمارهم عن 45 سنة حيث حثت المعنيين على الإسراع في تقديم الطلب قصد تمكين وزارتها من التحضير على ذ...