الطلبة ينتفضون ضد إقصاء شهادات أل أم دي من التوظيف

قرّر طلبة العديد من الجامعات والمعاهد بولايات الوطن، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الغد، مطالبين بتطبيق قرار وزارة التعليم العالي والوزير الأوّل المتعلق بالمساواة ما بين شهادات "أل أم دي" والكلاسيكي، في التوظيف والحقوق والواجبات. وقد أثارت التصريحات الأخيرة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، هزّة عنيفة وسط طلبة الجامعات بنظام الألمدي، جعلتهم يهرعون إلى ردّ فعل، بسبب تراجع بن غبريط عن قرارها الموضّح لتصريحاتها الأوّلى بخصوص توظيف خريجي المدارس العليا في قطاع التربية والتعليم، إذ بعدما طمأنت الوزيرة طلبة الجامعات وأوضحت سوء التفاهم، عادت مجدّدا لتقول إنّ خريجي المدارس العليا هم المعنيون بالتوظيف بقطاعها. وأمام عدم تجسيد وزارة التعليم العالي لتعليماتها، يقول الطلبة إنّ مصيرهم أصبح غامضا في ظلّ القرارات الجزافية التي تنسفها قرارات مفاجئة. وطالب المعنيون- حسب مصادر طلابية- بتشريع قوانين ومراسيم تنفيذية تنشر في الجريدة الرسمية تستجيب لمطالبهم، على رأسها الحقّ في توظيف طلبة ليسانس وماستر "أل آم دي" في قطاع التربية واجتياز المسابقات كغيرهم من حملة شهادات نظام الكلاسيك، والمساواة في سلّم التنقيط والرتب على مستوى مديرية الوظيف العمومي، وكذا الشأن بالنسبة إلى جميع القطاعات والمساواة ما بين حملة شهادات الماستر والماجستير أو طلبة الدكتوراه في التوظيف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كأساتذة مساعدين قسم "ب"، إضافة إلى المساواة ما بين طلبة الدكتوراه في نظام الألمدي مع الطلبة في نفس الطور بنظام الكلاسيك، سواء في الحقوق أم في الواجبات، من بينها المساواة في أجور تدريس الساعات الإضافية. ودعا الطلبة المهيكلون في عدّة منظمات طلابية وأحرار، إلى شنّ حركة احتجاجية واسعة للضغط على وزارتي التعليم العالي والتربية وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل العمل على التجسيد الفعلي للمعادلة ما بين الشهادات وإعادة الاعتبار لها، وتوضيح الغموض الذي يكتنف مصير خريجي مختلف التخصصات في سوق الشغل، خصوصا أنّ عدّة قطاعات لا تزال غير معترفة بشهادات "أل أم دي"، ولا تعادلها مع شهادات نظام الكلاسيك في التوظيف والرتب والتنقيط والأجور، وكانت الوزارة الوصيّة قد طمأنت عقب الحركة الاحتجاجية التي عرفتها مختلف المؤسسات الجامعية قبل أشهر، بأنّ هناك مساعي للتعريف بالشهادات الجامعية "أل أم دي" والعمل على معادلتها وفقا لتعليمة الوزير الأوّل عبد المالك سلال.