قررت
المديرية العامة للوظيف العمومي، فتح مسابقات التوظيف لعام 2015 بداية من
شهر جوان المقبل، أين راسلت كافة القطاعات الوزارية تطالبها بالشروع في
إحصاء المناصب الشاغرة الضرورية التي هي في حاجة ماسة إليها، حيث لا يمكن
الإستغناء عنها، وذلك قبل الإعلان عن هذه المسابقات في شهر جوان
القادم . وحسب المعلومات
المتوفرة لدى «النهار»، فإن المديرية
العامة للوظيف العمومي أعطت الضوء الأخضر لكل القطاعات من أجل الشروع في
إحصاء المناصب الشاغرة على مستواها، لدراسة ملفاتها والإعلان عن مسابقات
التوظيف الخاصة بها لحساب السنة الجارية، حيث أضافت مصدرنا، أن الوظيف أوصى
القطاعات المعنية بإعطاء الأولوية للمناصب الضرورية والحساسة، تطبيقا
لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بضرورة التقشف. وتقرر خلال
السنة المالية الجارية الإبقاء على شروط وكيفيات التوظيف في المؤسسات
التابعة للدولة، وفقا لمسابقات كتابية وشفهية، وذلك بعد ضبط الإحصائيات
الكاملة باحتياجات القطاعات التي يمر توظيفها عبر ذات المصالح. ومن بين
القطاعات التي ستحوز على حصة الأسد في التوظيف، وزارة التربية الوطنية التي
ستوظف أكبر قدر من الأساتذة في جميع الأطوار لسد المناصب الشاغرة،
بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية، على مستوى
المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى مناصب إدارية للعمال
الشبيهين، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي، تليها باقي القطاعات
الأخرى. ويمكن لحاملي الشهادات الراغبين في المشاركة بمسابقات التوظيف،
الالتحاق بالموقع الرسمي الموجود على شبكة الأنترنيت لمصالح الوظيف
العمومي، وإدخال كل المعلومات الشخصية الخاصة، ليتلقى المعني كل التفاصيل
الخاصة بالمسابقات التي تعنيه، وعليه فإنه يمكن عن طريق ذلك الحصول على كل
المعلومات الخاصة بكيفية إيداع الملفات، والولايات المفتوحة فيها هذه
المناصب. وسيتم خلال العام الجاري الإبقاء على تخفيف الإجراءات المرتبطة
بمسابقات وامتحانات التوظيف مع الحرص على شفافيتها ونزاهتها الكاملتين وكذا
على حقوق المترشحين، مضيفا أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات
والإمتحانات الخاصة بالتوظيف، عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة
الشروط والإجراءات المرتبطة بتنظيم وإجراء هذه المسابقات.
أكد العقيد عبد الوهاب بن مسعود إطار بمديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، أمس، أنه تم تخفيض سن الإحصاء للخدمة الوطنية من 18 إلى 17 سنة وفق ما جاء في القانون الجديد للخدمة الوطنية المؤرخ في شهر أوت من السنة الجارية، كما تم تمديد فترة إجراء الإحصاء إلى 9 أشهر بدل شهرين، وعلى كل مواطن بلغ سن 17 عليه تسجيل نفسه أو من طرف ولي أمره في جداول الإحصاء على مستوى البلديات التي يقيم فيها أو الممثليات الدبلوماسية أو القنصليات التابع لها إذا كان مقيما خارج الوطن، وسيستفيد الذين يلتزمون بواجب التسجيل من عدة امتيازات أبرزها الحق في التأجيل والحق في الاستفادة من الإعفاء، ناهيك على أن هذا القانون يمكن من احتساب مدة أداء الخدمة الوطنية في سنوات العمل المضمونة في التقاعد، وأن مدة الخدمة "تحتسب أيضا كخبرة مهنية بالنسبة للشباب طالبي العمل بعد أدائهم لهذا الواجب الوطني. وأوضح العقيد في منتدى يومية المجاهد أمس، أن التسجيل في قوائم الإحصاء للخدمة الوطنية، تمكن صحبها من عدة إمتيازات، ومنها أن الشاب الذي يتقدم إلى مسابقة توظيف على سبيل المثال أو يتحصل على منصب شغل، ويُطلب من...
تعليقات
إرسال تعليق