أكدت تعليمة للوزير الأول عبد المالك سلال حول الإدماج المهني لحاملي شهادات نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه, أنه "لن يقبل أي تمييز بين الشهادات سالفة الذكر بدعوى أنها تندرج في إطار النظام الجديد أو القديم أو بحجة اختلاف مدة الدراسة, سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية". وقال سلال في هذه التعليمة الموجهة الى أعضاء الحكومة والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا الولاة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 : "لقد لاحظت أن بعض القطاعات تتعامل بغموض فيما يخص المعادلة بين الشهادات المحصل عليها في إطار ليسانس-ماستر-دكتوراه وتلك المسلمة في إطار نظام التعليم العالي السابق, مما يعيق توظيف حاملي هذه الشهادات". "إن هذا الواقع - يضيف السيد سلال - من شأنه أن يؤدي إلى وضعية يسودها عدم الاستقرار في الجامعات ويغذي الشعور بالقلق لدى شبابنا من حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات للاعتراف بشهاداتهم المسلمة في إطار هذا النظام الجديد, في سوق العمل". وأضافت التعليمة أنه "من المفارقات أن بعض القطاعات تسجل سنويا فائضا هاما من المناصب المالية التي يتعذر عليها تز...